این محدودیت‌ها می‌تواند شتاب فرهنگ‌سازی را بعضا افزایش دهد و سرعت این تغییر جریان را تقویت کند. این درحالی است که اگر به هر دلیل اعتماد اهالی بازار درخصوص مدیریت قیمت‌ها خدشه‌دار شود ساده‌ترین خروجی آن رونق سفته‌بازی به جهت انتفاع از نوسان قیمت‌هاست که در نهایت تولیدکنندگان واقعی بیش از همه از این رخدادها آسیب خواهند دید. این موضوع را باید جدی گرفت آن‌هم در شرایطی که در روزهای التهاب قیمتی در نرخ‌های فعلی که در رکوردهای تاریخی بازار قرار دارد، کم‌توجهی به ذهنیت غالب فعالان بازار همچنین نادیده‌گرفتن داده‌های اصلی اثرگذار بر بازارها از جمله مواردی است که به التهاب در معاملات پلیمرها دامن خواهد زد.

این جریان عمومی یا همان تغییر فاز فعالیت‌ها به سمت شفافیت، در شرایطی که در اوج قیمت‌ها قرار داریم شاید یکی از معدود روش‌ها برای مدیریت بازار با محوریت تامین منافع تولیدکننده واقعی است آن هم در شرایطی که انتظارات تورمی موجود اگر در بازار پلیمرها گسترش یابد اثر آن تمامی بخش‌های جامعه را در بر می‌گیرد. به‌صورت دقیق‌تر و با توجه به مصوبات موجود بازبینی شرایط خریداران در بورس کالا نه تنها اجتناب‌ناپذیر است بلکه راه‌های دیگری پیش‌روی تصمیم‌سازان اقتصادی باقی نمانده به‌خصوص اینکه مشخص نیست دورنمای بازار چه خواهد شد.

 تجربه بازار PVC خواسته یا ناخواسته درحال گسترش به سایر بازارهای کالایی با محوریت گریدهای ملتهب است، بنابراین توسعه شفافیت به احتمال قوی سرنوشت محتوم بسیاری از بازارهای پلیمری است و گریزگاهی از آن وجود ندارد.  در هر حال توسعه شفافیت در بازار پلیمرها در کنار توجه به اعتمادسازی در ساز و کار بازارها از جمله مواردی است که در مدیریت بازارها ایفای نقش گسترده‌ای دارد. در همین خصوص در گفت‌وگویی با مهدی پورقاضی از پیشکسوتان صنعت پلیمر به واقعیت‌های معاملاتی و نیاز به افزایش حداکثری شفافیت در بازارها پرداختیم.

با توجه به اینکه طی هفته‌های اخیر بازار PVC با مدیریت تقاضا و تلاش برای رشد عرضه‌های این محصول جذاب پلیمری با آرامش نسبی همراه شده است، فرضیه‌ای مبنی بر اینکه بین اهالی بازار تغییر فرهنگ مصرف ایجاد شده و اعتماد آنها به سازوکار بازار افزایش یافته، شکل گرفته است. به گونه‌ای که موضوع تقابل عرضه و تقاضا با قابلیت مدیریت صحیح بازار در بین فعالان حوزه پذیرفته شده است، آیا جنابعالی با این موضوع موافق هستید؟

لازم است در ابتدای صحبتم به بررسی مشکل اصلی بازار PVC بپردازم. مساله‌ای که در بازار این ماده پلیمری وجود داشت مربوط به برخی از خریدارانی بود که در واقع واسطه‌گران بازار بودند که در عین حال که به فعالیت خود در بازار می‌پرداختند علاقه‌ای به شفافیت و حرکت در این مسیر نداشتند. این موضوع مساله‌ای جدید نیست بلکه از گذشته هم در بازار وجود داشته است. به‌طوری که برای داشتن دفاتر و معاملات شفاف برای پرداخت ارزش افزوده و ارائه فاکتور رسمی تمایلی بین آنان دیده نمی‌شد. از آنجا که این افراد تا پیش از این قادر بودند خواسته‌های غیرشفاف خود را به شکل دلخواه پیش ببرند و با ورود به بورس کالا مواد مورد نیاز خود را تهیه کرده و به شکل آزادانه و با امتناع از ارائه هرگونه اسناد رسمی به فروش محصولات خود در بازار اقدام می‌کردند.

درحال‌حاضر با توجه به محدودیت‌هایی که از جانب نهادهای نظارتی بر این‌گونه دادوستدها لحاظ شده است، چنین کاری با مشکلات فراوانی مواجه شده است و افراد ملزم به حرکت در مسیر شفافیت و ارائه اسناد رسمی هستند.

به عبارت دقیق‌تر افرادی که مواد اولیه مورد نیاز خود را از بورس کالا تهیه می‌کنند ملزم هستند اسناد مربوط به فروش این مواد به نفر بعدی را اظهار کنند. همین مساله باعث شده است که حامیان عملکرد غیرشفاف برای تهیه مواد موردنیاز خود دیگر به بستر بورس کالا مراجعه نکنند و سایرین به سمت افرادی در بازار هدایت شوند که به شکل شفاف عمل می‌کنند و برای آنها فاکتور رسمی صادر می‌کنند. برآیند همه این موارد سبب شده که عرضه و تقاضا به نوعی تعدیل شود و تا حدود زیادی موضوع تلاطم همیشگی و رقابت‌های قیمتی بالا در بورس کالا از آرامش نسبی برخوردار شود.

اخیرا بحثی با عنوان خرد صنعت مطرح شده است که اعضای هر صنف از یکدیگر مطالبه کنند و در واقع حرکت به سمت فعالیت‌های شفاف از درون بخش‌خصوصی شکل گیرد. به‌نظر شما آیا این راهکار نسخه‌ای در دسترس‌تر نخواهد بود؟ به‌نظر شما چه نقشی برای بخش‌خصوصی جهت ایجاد مدیریت صحیح و بلندمدت در بازار می‌توان تعریف کرد؟

گرچه شاید بخش‌خصوصی بتواند بازوی کمکی نهادهای نظارتی قرار بگیرد اما باید این موضوع را بپذیریم که این بخش به‌دنبال نفع شخصی است و هر زمان که شرایط کسب سود برای آنها مهیا باشد به آن سمت حرکت می‌کنند. براین اساس چنانچه مشکلی در آیین‌نامه‌ها یا قوانین اجرایی باشد، راهی برای دستیابی به رانت برای واسطه‌گران باز می‌گذارد. برخی از آنها نیز با توجه به شناختی که از این به اصطلاح میانبرها دارند سعی در سوءاستفاده و کسب منفعت حداکثری دارند. هنگامی که سیستم اقتصادی ضعف‌های آشکاری دارد، نمی‌توان از این افراد که جزئی از بخش‌خصوصی هستند انتظار رعایت اخلاقیات را داشت زیرا آنها نیز تابع شرایط شده و زمینه‌های بروز فساد از همین ضعف‌های موجود در قوانین ایجاد می‌شود.

کاهش اختلاف بهای ارز آزاد و نیمایی نباید تعبیری دور از دسترس تلقی شود زیرا هیچ کجای دنیا چنین چیزی نیست که چند نرخ ارز در بسترهای معاملاتشان وجود داشته باشد یا اینکه مردم انتظار داشته باشند که دولت با ارز ارزان‌تر نیازهای اولیه آنها را برآورده کند. درحالی‌که مسیر درست، تک‌نرخی کردن نرخ ارز است زیرا بخش عمده فساد و رانت‌های ایجاد شده در اقتصاد از روزنه ارز چندنرخی ایجاد شده است. براین اساس این موضوع نه تنها نباید یک هدف دست‌نیافتنی تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان هدف اصلی مورد توجه مسوولان و نهادهای متولی قرار گیرد. بنده معتقدم به‌جز این راهکار هر راه‌حلی که در دستور کار قرار بگیرد به‌عنوان مسکنی کوتاه‌مدت است که توان درمان زخم عمیق بازار از ناحیه این اختلاف نرخ ارز را ندارد و در زمانی دیگر یا حتی در بازار محصولی دیگر سر باز کرده و مجددا بازار دچار آشفتگی می‌شود.

نکته بعدی اینکه بخش‌خصوصی از بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچکی تشکیل شده است. بنگاه‌های بزرگ معمولا در مسیر شفاف حرکت می‌کنند و انجام فعالیت غیررسمی و شفاف برای این‌گونه واحدها بسیار دشوار و نزدیک به غیرممکن است. اما اگر سراغ بنگاهی کوچک و به اصطلاح زیر پله بروید به راحتی می‌توانید هم محصولات مورد نیاز خود را غیررسمی بخرید و هم فروش خود را بدون رعایت سازوکار رسمی و به شکلی غیرشفاف انجام دهید. زیرا ارتباط معاملاتی این واحدهای کوچک با واسطه‌گران بازار است.

این واسطه‌گران هستند که زیر بار شفافیت نمی‌روند و دفاتر رسمی ارائه نمی‌دهند. این افراد با توجه به قدرت بازاری و اقتصادی که دارند علاقه‌ای به حرکت در مسیر شفاف نداشته و ندارند. بنگاه‌های کوچک که نبض معاملاتی آنها به این افراد وابسته است در این دور باطل گیر افتاده‌اند و برای ادامه حیات خود مجبور به تداوم این روند غیرشفاف هستند.

براین اساس انتظار اینکه نصیحت‌پذیر باشند یا پیرو اخلاقیات بخواهند وارد بسترهای رسمی معاملاتی بشوند، شاید هیچ‌گاه محقق نشود. درحالی‌که در چارچوب قوانین صحیح باید از درست عمل کردن آنها اطمینان حاصل کرد. همان‌طور که در بین واحدهای کوچک در سایر کشورها دیده می‌شود به گونه‌ای منظم و کاملا شفاف به فعالیت خود ادامه می‌دهند به این دلیل که قوانین به‌طور مشخص و دقیق وجود دارند و برای همگان یکسان هستند که آنها را به انجام چنین کاری ملزم کرده است.

براین اساس قوانین داخلی ما نیز باید اصلاح شده و به شکلی یکسان برای همگان اجرا شود نه اینکه عده‌ای آن را انجام دهند و عده دیگر از آن سرباز زنند.

این موارد است که سبب دلسردی افراد برای انجام صحیح قوانین می‌شود و نظم بازاری را به هم می‌زند. گرچه خرد صنعت می‌تواند کمک بزرگی به عملکرد صحیح فعالان بازار کند اما باید این‌گونه مسائل درنظر گرفته شود که در زمانی که وضعیت رقابتی بر بازار حاکم است افراد ناخودآگاه به سمت و سوی فعالیت‌های غیرشفاف هدایت می‌شوند و آنهایی که در مسیر شفافیت حرکت می‌کنند به‌خاطر هزینه‌های عملکرد شفاف با انتخاب طبیعی از بازار کنارگذاشته می‌شوند و قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهند. اما اگر قانون برای همه یکسان اجرا شود، چنین اتفاقی نخواهد افتاد و همه ملزم به رعایت خواهند شد.

تنگناهای اقتصادی که به‌دنبال شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها بر کشور ما ایجاد شده، عزم جدی را در بین مسوولان و دستگاه حاکمیت ایجاد کرده تا نورافکن شفافیت را در جامعه بتابانند. براین اساس دورنمای مثبتی از بازارهای کالایی به چشم می‌خورد.

البته ایجاد چنین نظم عمومی و شفافیت نیازمند صرف زمان و تلاش‌های همه‌جانبه در کنار یکدیگر است که نتایج قابل قبول و برجسته‌ای را به‌دنبال خواهد داشت. نمونه این بسترهای شفاف را می‌توان در طرح‌های افق و سامانه‌هایی نظیر بهین‌یاب و ثامن دید که متقاضیان را ملزم به ارائه اسناد و مدارک خرید مواد اولیه و تولیدات خود می‌کنند. چنانچه موتور این طرح‌ها جدی‌تر از سابق به حرکت درآید، همه فعالان بازار ملزم می‌شوند مطابق قوانین طراحی شده عمل کرده و می‌توان در بلندمدت بهبود وضعیت اقتصادی را به چشم دید زیرا روزنه‌های بروز فساد با چنین مکانیزم‌هایی بسته خواهد شد.

علاوه بر این موارد، بخش‌خصوصی چگونه می‌تواند به اصلاح قوانین و تسهیل شفافیت کمک کند؟

هر تصمیمی که مبنی بر این باشد که اقتصاد با شفافیت همراه شود به نفع همه مردم خواهد بود و بنده با آن موافق هستم. ممکن است در کوتاه‌مدت برخی از این تصمیماتی که با هدف مهیا کردن بستر شفافیت گرفته شده و اجرایی می‌شوند، سبب زیان به برخی از بنگاه‌های اقتصادی شود اما نمی‌توان کتمان کرد که در بلندمدت این کار به نفع عموم خواهد بود. البته افرادی که به‌دنبال بازار سیاه هستند در این بین متضرر خواهند شد. اینکه فرهنگ بخش‌خصوصی به سمتی حرکت کرده که به خرد جمعی برسد و قوانین را در جهت اصلاح کردن جلو ببرد، امری قابل قبول و منطقی است، اما اینکه از آنان رعایت اخلاقیات آن هم در شرایطی که نفع شخصی در آن ندارند را انتظار داشته باشیم، غیرعملیاتی بوده و بدیهی است که محقق نخواهد شد.